مشاوره حقوقی دعاوی ملکی، وکیل املاک
تعریف دعوای ممانعت از حق
براساس ماده ی 159 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، دعوای ممانعت از حق عبارت می باشد از : « درخواست شخصی كه رفع ممانعت از حق انتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری خواستار باشد ».
در این رابطه باید گفت ، حق ، قدرت و امتیازی می باشد كه قانون به اشخاص می دهد كه مبادرت به انجام امری و یا خوداری از انجام آن نماید. لذا خارج از مقررات قانونی وجود حق قابل تصور نمی باشد. ممكن است این حقوق از صریح قانون یا قرار داد و یا عرف مسلم نشأت گرفته باشد.
قابل ذكر می باشد نحوه ی ممانعت در قانون ذكر نشده است .لذا به هر شكلی كه ممانعت صورت بپذیرد به شرط وجود سایر شرایط از مصادیق ماده ی 159 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد.
باید گفت كه دادگاه در رسیدگی به این دعوا نیز وارد دلایل مالكیت نمی شود ، به بیان دیگر از خواهان دعوا دلیلی مبنی بر مالكیت و وجود حق اصلی مطالبه نمی كند و فقط به این امور رسیدگی می نماید كه خواهان سابقاً ، هرچند به ناحق از این حق عملا استفاده می نموده و خوانده بدون رضایت مانع استفاده ی او شده است .
لذا ممکن است خواهان با وجود اینکه مالک حق نبوده در دعوای ممانعت از حق به صرف استفاده ی عملی از این حق پیروز گردد و خوانده با وجود اینکه در اصل نسبت به ملک او حق ارتفاقی وجود ندارد محکوم گردد.
البته محکوم علیه می تواند اقامه ی دعوی مالکیت نماید و با ارائه نمودن دلیل مالکیت اثبات کند که خوانده این دعوا ( محکوم له دعوی ممانعت از حق ) ، حق ارتفاق در ملك وی را ندارد و بنابراین پس از رسیدگی و احراز نمودن صحت ادعای خواهان ، دادگاه ، خوانده ی این دعوا را برای همیشه به عدم استفاده از حق محکوم می نماید .
تعریف دعوای ممانعت از حق
براساس ماده ی 159 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، دعوای ممانعت از حق عبارت می باشد از : « درخواست شخصی كه رفع ممانعت از حق انتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری خواستار باشد ».
در این رابطه باید گفت ، حق ، قدرت و امتیازی می باشد كه قانون به اشخاص می دهد كه مبادرت به انجام امری و یا خوداری از انجام آن نماید. لذا خارج از مقررات قانونی وجود حق قابل تصور نمی باشد. ممكن است این حقوق از صریح قانون یا قرار داد و یا عرف مسلم نشأت گرفته باشد.
قابل ذكر می باشد نحوه ی ممانعت در قانون ذكر نشده است .لذا به هر شكلی كه ممانعت صورت بپذیرد به شرط وجود سایر شرایط از مصادیق ماده ی 159 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد.
باید گفت كه دادگاه در رسیدگی به این دعوا نیز وارد دلایل مالكیت نمی شود ، به بیان دیگر از خواهان دعوا دلیلی مبنی بر مالكیت و وجود حق اصلی مطالبه نمی كند و فقط به این امور رسیدگی می نماید كه خواهان سابقاً ، هرچند به ناحق از این حق عملا استفاده می نموده و خوانده بدون رضایت مانع استفاده ی او شده است .
لذا ممکن است خواهان با وجود اینکه مالک حق نبوده در دعوای ممانعت از حق به صرف استفاده ی عملی از این حق پیروز گردد و خوانده با وجود اینکه در اصل نسبت به ملک او حق ارتفاقی وجود ندارد محکوم گردد.
البته محکوم علیه می تواند اقامه ی دعوی مالکیت نماید و با ارائه نمودن دلیل مالکیت اثبات کند که خوانده این دعوا ( محکوم له دعوی ممانعت از حق ) ، حق ارتفاق در ملك وی را ندارد و بنابراین پس از رسیدگی و احراز نمودن صحت ادعای خواهان ، دادگاه ، خوانده ی این دعوا را برای همیشه به عدم استفاده از حق محکوم می نماید .